* لو كان هناك مجلس دستوري لحكم بلا دستورية التقسيمات الانتخابية المطروحة.
* ندعو القوى السياسية الى مراجعة عميقة وهادئة للتقسيمات الانتخابية واعتماد المحافظة مع النسبية.

بعد اجتماع هيئاته القيادية دعا تجمع اللجان والروابط الشعبية القوى السياسية كافة الى مراجعة هادئة وعميقة لمشروع التقسيمات الانتخابية بما يتناسب مع احكام الدستور، وبما يستفيد من التجارب اللبنانية السابقة، خصوصاً في ظلمشروع متوازن قدمته الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الاستاذ فؤاد بطرس.

وفيما يلي نص البيان:

عقدت هيئات تجمع اللجان والروابط الشعبية اجتماعها الدوري بحضور المنسق العام السيد معن بشور والنائب السابق بشارة مرهج ورئيس هيئة المحامين في التجمع خليل بركات، ورؤساء روابط وجمعيات وهيئات.

وقد صدر عن المجتمعين البيان التالي:

تمنى المجتمعون ان تعمد الحكومة، ومعها القوى السياسية كافة، الى الاستفادة من المهلة التيتفصلنا عن الموعد النهائي لتقديم مشروع قانون الانتخاب المتكامل بتقسيماته واصلاحاته من اجل مراجعة عميقة وهادئة لمشروع تقسيمات الدوائر الانتخابية الذي تم اعتماده في الدوحة وذلك بما يتناسب مع احكام الدستور واتفاق الطائف، وبما يستفيد من التجارب اللبنانية السابقة، فنتجاوز قانون عام 1960 وكل تداعياته المعروفة، ونتجاوز قوانين ما بعد الطائف بتقسيماتها الانتقائية غير الملتزمة باحكام الدستور.

ورأى التجمع ان اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة من جهة، واعتماد النسبية كمضمون للقانون الانتخابي من جهة اخرى من شأنه ان يحقق انسجاماً مع الدستور ، وأن يضمن تمثيلاً حقيقياً لكل التيارات بما يتناسب مع حقيقة قوتها الشعبية، فلا مكان في ظل المحافظة كدائرة لخطاب المزايدة والتحريض الطائفي والمذهبي، ولا مجال لاقصاء أي فريق سياسي فاعل في ظل التمثيل النسبي.

ومثل هذا التزاوج بين المحافظة والنسبية وفق ما جاء في بيان الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب التي ترأسها الوزير السابق الاستاذ فؤاد بطرس هو الضمانة لدستورية قانون الانتخاب ولتعزيز صيغة العيش المشترك ولاخراج البلاد من شبح فيدرالية الطوائف الذي يحوم فوق معظم قواه السياسية بالاضافة الى توفير مناخ جدي للتغيير ولمشاركة قوى لا تقوم على التركيب الطائفي او المذهب في تقرير مصير البلاد والعباد.

ولو كان هناك مجلس دستوري قائم في البلاد لكان قضى فوراً بلا دستورية قانون انتخابي لا يعتمد المحافظة كدائرة انتخابية، ولا يحفظ العيش المشترك الذي لا شرعية لأي سلطة لا تراعيه..

27/8/2008