لصوص المرحلة

أتت بعض الانباء لما كنا نتوقعه عن مستقبل المحكمة الحركية حيث أشارت الانباء أن المحكمة الحركية قد أقفلت ملفاتها لعدم امكانية محاسبة الأطراف المتهمة بسرقة أموال حركة فتح وأموال الشعب الفلسطيني وملفات أخرى ولأن المتهمين كما أفادت الانباء وقمنا بالتنويه عنها في مقالات سابقة هم أصحاب مراكز قوى ومتنفذين في أوساط حركة فتح وسلطة رام الله.

الأخ رفيق النتشة قدمنا له النصيحة عبر مقالات متعددة بأنه لا جدوى لهذا الاطار الذي يترأسه والمسمى المحكمة الحركية ولأن الهدف من انشاء تلك المحكمة يقع تحت مفهوم حرق السيد رفيق النتشة لأنه لا يملك أي صلاحيات لمحاسبة الملوثين والتجاوزات الحركية والانحراف الحركي السياسي والأمني أيضا ً، إذا أقفلت المحكمة الحركية أعمالها بلا نتائج وبلا محاسبة وأصبحت الأمور رغم وضوحها أما حركة فتح بوضعها الحالي وبقيادتها التي غالبيتها موبؤة بكل أنواع الفيروسات والجراثيم لن تستطيع اصلاحها أطر مثل أطر المحكمة الحركية أو غير المحكمة الحركية ولكن لا تكفي تلك الأنباء التي تحدثت عن انتهاء أعمال المحكمة للتوضيح للرأي العام الفلسطيني ومن تبقى له ذرة أمل في تلك القيادة التي تعمل بخرق واضح للنظام وللمبادئ الحركية لجنة مركزية مدتها 5 سنوات ومجلس ثوري مدته 5 سنوات مازال على رأس العمل منذ 19 عاما ً في تلك الأعوام التي تقلدت فيها تلك القيادات العمل الوطني والحركي شهدت الساحة الفلسطينية والفتحاوية انتكاسات بل انحرافات أدت إلى خروج حركة فتح من طليعة للشعب الفلسطيني وخروج حركة فتح من برنامجها الوطني المقاوم.

كان على رفيق النتشة منذ البداية أن لا يقبل مثل هذا الموقع الذي لا يمتلك فيه أي صلاحيات أو عوامل اخرى مساعدة لتكون قرارات المحكمة الحركية وأنشطتها نافذة المقصود مرة أخرى بانشاء تلك المحكمة الحركية هي عملية احتواء لأي أصوات كانت تنادي بمحاسبة رؤوس الفساد في الساحة الفلسطينية وهم واضحين بأسمائهم وضوح الشمس واصبح وجود ما يسمى المحكمة الحركية هو اطار لاستخدامه اعلامياً لإسكات الاصوات التي تنادي بالمحاسبة وتنادي باقصاء تلك القيادات المضرة بفتح والمجتمع الفلسطيني.

المهم مطلوب من السيد رفيق النتشة أن يصدر بيانا ً يوضح فيه المعوقات التي حالت دون أن تأخذ المحكمة الحركية صلاحياتها ونفوذها في فتح الملفات المختلفة ولا يكفي ما أذاعته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية.

لقد ولدت المحكمة الحركية ميتة ولأن أدوات الفساد بكل الوانه وأنواعه لن تضع حيز من النجاح لتلك المحكمة لقد ذكرت الانباء أن هناك مساعي لتبرئة السيد روحي فتوح من واقعة تهريب النقالات باحالة القضية للنائب العام بعد ان اتهم السائق ودبلجة واخراج مبرر يمكن روحي فتوح من متابعة نشاطاته في السلطة وفي أوساط حركة فتح وليس غريبا ً في هذا السلوك أن تعلن تلك القيادات والوساطات والوجاهات عن تسوية مثل تلك المواضيع وبصراحة لأن المشكلة أصبحت توافق في المصالح الشخصية وتوافق في سرقة بوابات العمل الوطني كالأطر القيادية لحركة فتح.

المحكمة الحركية كان يمكن لها أن توجه التساؤلات حول الانهيارات المتعددة في الاطر الحركية داخل الوطن وخارجه وخاصة لتلك القيادات التي أصبحت كالتحف أو الهياكل التاريخية التي لا تعبر عن حقبة مضت تستمد وجودها من خلاله أما الحاضر فيتحدث عن نفسه بقيادة تلك القيادات.

ومن جانب آخر لا أدري إذا كانت المحكمة الحركية غير قادرة على فتح ملفات الفساد إذا من يستطيع فتح تلك الملفات وفتح بند المحاسبة وبدون تحديد أسماء فملفات الفساد تطال كل وغالبية رؤوس السلطة وقيادات حرة فتح الغير قانونية والخارجة عن النظام والغير شرعية فلماذا المحكمة الحركية لم تفتح ملف سرقة مواقع حركة فتح القيادية مثل رئاسة حركة فتح والدائرة السياسية وخارجية السلطة حيث أصبح هذا الخلاف ليس في حدود الاطار بل انتشر إلى النظام الرسمي العربي والمؤسسات العربية والأفريقية في صراع بين السلطة والدائرة السياسية لمنظمة التحرير حول حضور المؤتمرات والملتقيات الاقليمية والدولية السلطة ترسل رسائل إلى الدول المنظمة لعدم استقبال الدائرة السياسية لمنظمة التحرير وهنا سرقة في مجال أخر وهي سرقة تمثيل الشعب الفلسطيني من عصابة معدودة الأفراد تسمى السلطة ووزير خارجيتها وسرقة أخرى هي سرقة أهم مؤسسة في منظمة التحرير والاستيلاء على صلاحياتها، ولكن ماذا يحدث في هذا الخلاف بين سلطة رام الله والدائرة السياسية بقيادة أبو اللطف الذي منعت عنه الاموال والصقت له التشويهات بأنه باع الممتلكات الحركية في دمشق، في حين ما أخفيَ كان أعظم من ملفات السرقات والنهب لأموال حركة فتح من قيادات هاجمت رئيس الدائرة السياسية وأمين سر حركة فتح السيد أبو اللطف والتجاوز الأكبر أن تفرض أمانة سر للجنة المركزية لحركة فتح داخل الوطن وكأن فتح أصبحت لها لجنة مركزية داخل الوطن المحتل ولجنة خارج الوطن؟؟؟!!!!! وهي سرقة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة من تلك القيادة التي أصبحت رموزها تهدد بعض مناضلي قوات العاصفة وتشهر بهم مثل المناضل منذر ارشيد في حين أن تلك القيادة هي التي يجب أن يسلط عليها الاضواء لانتهاكاتها في الشأن الوطني والسلوكي.

إذا المحكمة الحركية لم تستطيع حل أي أبجدية من أبجديات الصراع بين تيار أوسلو والتيار الرافض الذي لم يمارس أي برنامج فعلي لمحاصرة الفساد والسلوك المشين في حين أن تلك القيادة التي ترفض أوسلو تجد من حصحصة المواقع بين السلطة والدائرة السياسية هو مخرج لتقليص صلاحيات سلطة رام الله مثل رئاسة حركة فتح ومثل رئاسة منظمة التحرير وأمانة سر المجلس الثوري.

انتقلت حركة فتح من اطار موحد في داخل منظمة التحرير وفي داخل أطرها إلى صراع أخر مقصود منه الحصحصة وليس البرنامج الوطني وأصبحت لغة المقاومة لغة استهلاكية لجلب المؤيدين وفرض التجاذبات في أوساط حركة فتح فالذين يطالبون ببرنامج المقاومة ماذا فعلوا لهذا البرنامج وهل فعلا ً وضعوا منظور لتصعيد المقاومة ومساندة أجنحة كتائب الاقصى مثل جناح الكفاح المسلح ودلال المغربي وأيمن جودة ام لغة اعتماد المقاومة فقط للاستهلاك المحلي وفي داخل أطر حركة فتح إننا بحاجة إلى قيادات لها وسيلة امكانية الحسم في المفاصل والمعضلات التي تواجه حركة فتح كحركة تحرر وطني، والخلافات الدائرة الآن حول انعقاد المؤتمر العام الحركي لا تبشر بأي أمل في انعقاد حر لهذا المؤتمر يمكن حركة فتح من الخروج من ازمتها فالطرف المساوم يريد مؤتمر حركي تحت الحراسة الصهيونية والطرف الرافض يريد مؤتمر حركي خارج الوطن لمعالجة مشاكل الحركة التنظيمية والسياسية والأمنية ومن يريد لهذا المؤتمر أن يعقد أيضا في الخارج فليس هناك مقدمات صحية لانعقاد مؤتمر بعضوية صحيحة يمكن أن تحدث اصلاحا ً في حركة فتح ولأن الجيل الذي أتى بقرارات من دائرة التعبئة والتنظيم لم يأتي إلى حركة فتح إلا على قاعدة المصالح التي فرضتها أوسلو والوظيفة والرتبة والعودة للوطن رموز وليس تنظيم مفرغ فكريا ً وتعبويا ً وأقاليم رسمها من لا يملك أي مقدرة ومتابعة.

إذا ما هو دور المحكمة الحركية؟؟؟؟؟!!!!!! طوال سنوات الضياع الحركي يا سيد رفيق النتشة مطلوب التوضيح والاعلان عن فشلكم في متابعة القضايا والملفات وللأسباب التي يعرفها الجميع.